كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن انكباب الوزارة على إعداد وكالات رقمية حديثة للماء والكهرباء ستمكن الزبناء مستقبلا من تتبع استهلاكهم، وتقديم شكاياتهم وكذا تتبعها رقميا، والتفاعل مع مختلف الخدمات المقدمة، بما في ذلك تقديم وتتبع طلبات الربط والاشتراك، وتتبع الاستهلاك عن بعد، وتقديم الشكايات وتتبع مراحل معالجتها، وكذا تقديم جميع الاستفسارات.
وقال لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي وجهته إليه النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول موضوع “استثمار الرقمنة في تمكين المواطنين من تتبع استهلاكهم للماء والكهرباء”، إن وزارة الداخلية عملت على حث مؤسسات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على ضرورة تسريع ورش رقمنة الخدمات التي تقدمها، واعتماد التدبير اللامادي للمساطر والإجراءات الإدارية عن طريق استخدام تقنيات مبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل.
وأوضح الوزير، أنه تم في هذا الصدد خلق لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية (مديرية الشبكات العمومية المحلية) والموزعين (وكالات التوزيع، شركات التدبير المفوض، والشركات الجهوية متعددة الخدمات)، تسهر على تتبع تنفيذ برامج العمل التي تم إرساؤها من طرف كل موزع، وتهدف هذه البرامج إلى تحديث ورقمنة الخدمات والاستجابة لمتطلبات الزبناء من خلال تقليص مدة إنجاز الخدمات وتطوير خدمات القرب وضمان الفعالية والسرعة في التجاوب مع شكايات المرتفقين.
وأشار لفتيت إلى أن هذه البرامج تعتمد آليات تتمثل في نظام معلوماتي مندمج لتسيير قطاع الزبناء، ونظام معلوماتي مندمج لتسيير قطاع المالية والموارد البشرية وإدارة المشتريات والمخزون، ونظام معلوماتي جغرافي يساعد في تحديد الموقع الجغرافي لجميع نقاط الربط ونقاط الاستهلاك الخاصة بالزبناء، ونظام للتدبير الإلكتروني للوثائق، والتطبيقات المحمولة، ونظام الإدارة والصيانة بمساعدة الكمبيوتر، ونظام المراقبة والتحكم بالشبكات.
ومن أهم الخدمات التي تم تفعيلها، إطلاق خدمة إرسال الفواتير عبر الرسائل النصية القصيرة لمشتركي الماء والكهرباء، وذلك في مرحلة أولى من برنامج الرقمنة، وتفعيل خدمة التذكير عبر الرسائل النصية القصيرة للزبناء المتأخرين في تسوية وضعيتهم المالية اتجاه الشركة، مما ساهم في تحسين معدل الأداء، إضافة إلى تفعيل خدمة إشعار الزبناء الذين سجلوا استهلاكا مرتفعا مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة عبر رسائل نصية قصيرة، من أجل حثهم على التحقق من منشآتهم الداخلية وتفادي أي تسرب أو خلل محتمل في الاستهلاك.