وضع تقرير “مؤشر العدالة العالمية 2024”، الصادر عن معهد الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بجامعة “فودان” في شنغهاي خلال شهر شتنبر الجاري، المغرب في مراتب متأخرة على مستوى التعليم، حيث حل في المرتبة 110 عالمياً من أصل 182 دولة شملها التصنيف.
ويقوم المؤشر على قياس مساهمة الدول في عشرة مجالات مرتبطة بالعدالة العالمية، من بينها: المناخ، حفظ السلام، المساعدات الإنسانية، مكافحة الفقر، التعليم والصحة، حماية النساء والأطفال، إضافة إلى مكافحة الإرهاب.
وفي تعليق على هذه النتائج، اعتبر خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المرتبة “لم تكن مفاجئة”، موضحاً أنها نتيجة “للتردد والارتباك والعودة المتكررة إلى ما سماه الملك في عدة خطب بـ‘دوامة الإصلاح وإصلاح الإصلاح’، وهو ما حال دون تحقيق تراكم واستدامة في الإصلاحات، إلى جانب ضعف الحكامة في تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار”.
وأضاف الصمدي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ“فيسبوك”، أن هذا التراجع يرتبط أيضاً بـ“فرض اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية والتقنية، في تعارض مع الهندسة اللغوية المنصوص عليها في القانون الإطار، وهو ما أسهم في تدهور مستوى التلاميذ المغاربة في التقييمات الدولية”، لافتاً في السياق ذاته إلى أن اعتماد تجارب بيداغوجية على مستوى التعليم الابتدائي “أكدت التقييمات المؤسساتية أنها غير قابلة للتعميم”.