أدان المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بشدة “القمع الذي تتعرض له احتجاجات الشباب المعبرة عن مطالب اجتماعية مشروعة”.
وأكد المكتب السياسي، في بلاغ صدر عقب اجتماعه أمس الاثنين، أن “استمرار المقاربة الأمنية وتكريس القمع يمثل خطرا على الاستقرار ويزيد من عمق أزمة الثقة في المؤسسات”.
وفي السياق ذاته، قرر المكتب السياسي تكليف الأمين العام للحزب بفتح “مشاورات عاجلة” مع عدد من التنظيمات الديمقراطية، سواء السياسية منها أو النقابية أو الحقوقية، من أجل التداول في المبادرات السياسية والنضالية التي تقتضيها المرحلة الراهنة.
كما عبرت الفيدرالية عن تضامنها “اللامشروط مع المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الشبابية”، مؤكدة استعداد قطاع محاميها لـ”مؤازرة ومواكبة وضعية جميع المعتقلين المحالين على النيابة العامة”.
يذكر أن الاحتجاجات التي يقودها شباب جيل “Z”، والتي انطلقت منذ يوم السبت الماضي بعدد من المدن المغربية، واكبتها تدخلات أمنية أسفرت عن إيقافات في صفوف المحتجين، حيث جرى وضع عدد منهم رهن الحراسة النظرية في أفق عرضهم على النيابة العامة.