أجلت غرفة الجنايات بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية سرقة وتهريب الدراجات والمحركات من داخل المحجز البلدي بوجدة إلى جلسة 13 يناير المقبل، وذلك قصد استدعاء جماعة وجدة للمثول أمام القضاء كطرف في هذا الملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 11 نونبر الماضي، حين تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 17 شخصا، بينهم أربعة موظفين عموميين يتقدمهم المسؤول عن المحجز وثلاثة من زملائه.
وكشفت التحقيقات أن الموقوفين ينشطون ضمن عصابة إجرامية منظمة تخصصت في اختلاس وتبديد أموال عمومية، عبر استهداف المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية المودعة بالمحجز البلدي، حيث كانت الشبكة تنهج أساليب إجرامية تشمل تزوير لوحات ترقيم المركبات لإعادة طرحها في التداول، أو تفكيكها وتحويلها إلى قطع غيار وهياكل حديدية لبيعها في أسواق المتلاشيات، وهو ما وضعهم تحت طائلة تهم ثقيلة تتعلق بخيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية واستعماله.
وتوجت التحريات الميدانية بحجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية، فضلا عن ثمانية وثلاثين هيكلا حديديا لسيارات مجزأة ومجموعة كبيرة من قطع الغيار.
وعلى ضوء ذلك، جرى سابقا، إيداع 12 مشتبها فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما خضع باقي الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.