أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن تنفيذ ثلاثة توظيفات لفائض السيولة بلغ مجموعها 8.1 مليارات درهم، في عملية تعكس استمرار تدبير الخزينة للسيولة المتاحة في السوق.
وبحسب المعطيات الاقتصادية المنشورة اليوم، أطلقت المديرية عمليات توظيف لفائض السيولة لدى المؤسسات المالية وفق الآليات المعمول بها في السوق النقدية.
وتكتسي هذه العمليات أهمية بالنسبة للقطاع المالي لأنها تدخل ضمن إدارة السيولة وضبط احتياجات الخزينة وتدبير الموارد المتاحة على المدى القصير.
ويأتي الخبر في وقت تظهر فيه مؤشرات مصرفية إيجابية، من بينها بلوغ الودائع لدى البنوك 1431.9 مليار درهم في نهاية غشت 2026، بزيادة سنوية تقارب 10 في المائة وفق معطيات اقتصادية منشورة اليوم.
وتظل تطورات السيولة وأسعار الفائدة وحجم الودائع من المؤشرات التي تهم المقاولات والأسر بشكل غير مباشر، لما لها من أثر على كلفة التمويل والائتمان والاستثمار.
المصدر: ليكونوميست، 4 أكتوبر 2026.