تواصل أسعار النفط العالمية تسجيل مستويات مرتفعة، في وقت أظهرت فيه أحدث معطيات الظرفية الاقتصادية أن المغرب يواجه ارتفاعا في فاتورة الطاقة رغم بقاء التضخم عند مستويات محدودة.
وبحسب معطيات نقلتها هسبريس عن مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بلغ سعر برميل برنت نحو 116 دولارا في 22 شتنبر، بعدما كان قد اقترب من 132 دولارا في منتصف الشهر.
فاتورة الطاقة تحت الضغط
تشير المعطيات نفسها إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 29.1 في المائة، وهو تطور يهم الأسر والمقاولات بشكل غير مباشر عبر تكاليف النقل والإنتاج والاستيراد.
كما بلغ العجز التجاري نحو 244.7 مليار درهم، في وقت تستمر فيه المملكة في الاعتماد على واردات الطاقة لتلبية جزء كبير من حاجياتها.
الحبوب تخفف جزءا من الضغط
في المقابل، ساهم تحسن الموسم الفلاحي وارتفاع إنتاج الحبوب في الحد من بعض الضغوط على الأسعار. وتشير التقديرات إلى إنتاج يقارب 90 مليون قنطار خلال موسم 2026، مقابل 43.1 مليون قنطار في الموسم السابق.
وتوضح هذه المعطيات أن تطورات الاقتصاد المغربي لا تسير في اتجاه واحد؛ فارتفاع تكلفة الطاقة يضغط على الواردات، بينما يساعد تحسن الإنتاج الفلاحي على دعم استقرار أسعار بعض المواد.
المصدر: مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وفق معطيات أوردتها هسبريس، 4 أكتوبر 2026.