تاونات – شاوني: دخل مشروع سد باب وندر بجماعة بني وليد بإقليم تاونات مرحلة جديدة، بعدما أكد مدير وكالة الحوض المائي لسبو أن الدراسات الخاصة بالمشروع بلغت مراحلها الأخيرة، وأن انطلاق الأشغال مرتقب، بشكل مبدئي، خلال سنة 2027.
تقليص حقينة السد
وقال خالد الغماري، مدير وكالة الحوض المائي لسبو، في تصريح للقناة الثانية نشرته 2M يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، إن الحقينة التي كانت محددة في البداية في مليار متر مكعب جرى تخفيضها إلى ما بين 350 و400 مليون متر مكعب، وذلك لتفادي إغراق جماعة بني وليد. وأضاف أن مياه السد قد تصل إلى الجزء السفلي من الجماعة وفق السيناريو الحالي.
مشروع حاضر في نقاش الساكنة
ويعود النقاش حول سد باب وندر إلى سنوات مضت، خصوصاً في جماعة بني وليد، حيث ارتبط المشروع بتساؤلات حول مستوى الحقينة والمناطق التي يمكن أن تتأثر بها. وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت خلال الأشهر الماضية مطالب بتوضيح الخرائط والدراسات التقنية والآثار المحتملة للمشروع.
من مليار إلى 350–400 مليون متر مكعب
ويشكل الانتقال من حقينة أولية تبلغ مليار متر مكعب إلى نطاق يتراوح بين 350 و400 مليون متر مكعب أبرز المستجدات التي كشف عنها المسؤول المائي. ووفق المعطيات التي أوردتها 2M، فإن هذا التعديل يأتي في سياق البحث عن صيغة للمشروع تحد من تأثير الحقينة على التجمعات السكنية، مع استمرار الدراسات التقنية قبل المرور إلى مرحلة الإنجاز.
الأشغال مبرمجة مبدئياً في 2027
وبحسب مدير وكالة الحوض المائي لسبو، فإن انطلاق أشغال بناء السد مبرمج، بشكل مبدئي، خلال سنة 2027، بعد استكمال الدراسات الجارية. ويظل هذا الموعد مرتبطاً باستكمال المساطر والدراسات التقنية والقرارات اللازمة قبل الشروع الفعلي في الورش.
رهان مائي مع حساسية اجتماعية
ولا يقتصر رهان المشروع على تعبئة الموارد المائية، إذ يرتبط أيضاً بضرورة ضمان سلامة السكان والحفاظ على التجمعات والممتلكات التي قد تتأثر بالحقينة. ويجعل ذلك من نشر المعطيات التقنية الدقيقة حول مناطق التأثر ومنسوب المياه المنتظر أمراً مهماً بالنسبة إلى ساكنة بني وليد.
المعطيات الرسمية تحسم جزءاً من الجدل
ويقدم التصريح الجديد معطى رسمياً حول السعة المعدلة للسد، غير أن تفاصيل إضافية حول المناطق المتأثرة ومستوى منسوب المياه النهائي ستظل مرتبطة بنتائج الدراسات الجارية. وكانت وكالة الحوض المائي لسبو قد أكدت أن الدراسات بلغت مراحلها الأخيرة، بينما يبقى التنفيذ الفعلي للمشروع مرتبطاً باستكمال الإجراءات التقنية والإدارية.
رابط المصدر: 2M.ma