قامت لجنة مختلطة، اليوم السبت، بتنفيذ حملة واسعة لمراقبة جودة المواد الغذائية وحماية المستهلك على مستوى السوق الأسبوعي بجماعة واد ملحة، حيث أسفرت هذه العملية عن رصد وتصحيح مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالسلامة الصحية، وتندرج هذه التحركات في إطار الجهود المستمرة للسلطات المحلية لمراقبة الأسعار وضمان جودة المنتجات المعروضة للعموم في الأسواق المحلية.
وقد تمكنت اللجنة خلال جولتها الميدانية من حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، والتي كانت تشكل خطرا دافعا على صحة المواطنين، كما شملت عملية الحجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مما يعكس صرامة السلطات في تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية البيئة والصحة العامة على حد سواء.
شهدت هذه الحملة تنسيقا ميدانيا وثيقا بين مختلف الأجهزة، حيث ضمت اللجنة ممثلين عن السلطة المحلية، وعناصر الدرك الملكي التابعة لمركز بني أحمد، بالإضافة إلى القوات المساعدة، وممثلين عن القسم الاقتصادي بالعمالة، فضلا عن أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، مما أضفى طابعا شموليا ومهنيا على عمليات التفتيش والمراقبة.
وبموازاة مع عمليات الحجز والإتلاف، باشرت المصالح المختصة تحرير محاضر قانونية في حق أصحاب السلع المخالفة، وذلك قصد إحالتها على القضاء لترتيب الجزاءات المناسبة، وتأتي هذه الخطوة لردع المتلاعبين بسلامة الغذاء وضمان التزام جميع التجار بالمعايير الصحية والبيئية المفروضة، خاصة في الأسواق التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف الساكنة.
تستمر هذه اللجان المختلطة في أداء مهامها الرقابية بشكل دوري ومفاجئ، لضمان استقرار الأسواق وطمأنة المستهلكين حول جودة ما يقتنونه، حيث تضع السلطات الإقليمية والمحلية سلامة المواطن فوق كل اعتبار، وتتوعد بالضرب بيد من حديد على كل من يثبت تورطه في عرض مواد استهلاكية غير صالحة أو ممنوعة قانونيا.