كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن ملامح استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن المائي بالمملكة والوقاية من مخاطر الفيضانات، ترتكز على تسريع تعبئة الموارد المائية وتنويع مصادرها وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر، في مواجهة توالي سنوات الجفاف وتزايد الظواهر المناخية القصوى.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 2 نونبر، أن الأشغال تتواصل في 14 سدا كبيرا بطاقة تخزينية إجمالية تناهز 5,045 مليارات متر مكعب، إلى جانب ستة سدود متوسطة قيد الإنجاز، مع برمجة ثلاثة سدود متوسطة أخرى، فضلا عن إطلاق برنامج لإنجاز 12 سدا كبيرا إضافيا بطاقة تصل إلى 4,9 مليارات متر مكعب.
وتهدف هذه المشاريع إلى رفع الطاقة التخزينية الإجمالية للسدود الوطنية إلى 27 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031. كما أشار بركة إلى مواصلة مشاريع الربط بين الأحواض المائية، من بينها الشطر الثاني للربط بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع، المرتقب الشروع فيه مطلع السنة المقبلة.
وفي مجال الوقاية من الفيضانات، تحدث المسؤول الحكومي عن مشاريع لحماية المنشآت المائية وتطوير أنظمة المراقبة الآنية للتساقطات المطرية والإنذار المبكر، إلى جانب إعداد برامج موجهة للمناطق الأكثر عرضة للسيول.
المصدر: تصريحات وزير التجهيز والماء أمام مجلس النواب، كما أوردتها وسائل إعلام وطنية في 3 نونبر 2026.