تضمن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 مجموعة من الالتزامات الاجتماعية، من بينها التوجه نحو رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم، والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً في مختلف الأنظمة، وفق ما أوردته تغطيات صحفية لمضامين البرنامج.
كما شملت الالتزامات المعلن عنها إجراءات مرتبطة بدعم فواتير الكهرباء، ومنحة بقيمة 40 ألف درهم لدعم السكن القروي، إلى جانب مواصلة أوراش الحماية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية.
وتضع هذه الوعود القدرة الشرائية للأسر والفوارق المجالية ضمن الملفات التي ينتظر أن تحظى باهتمام خلال الولاية الحكومية الجديدة.
غير أن هذه التدابير تظل التزامات معلنة في البرنامج، ويقتضي الحكم على أثرها معرفة شروط الاستفادة، ومواعيد التنفيذ، والاعتمادات المالية المرصودة لكل إجراء.