شاوني – أخبار وطنية
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إلغاء 22 ألفا و315 مذكرة بحث مرتبطة بالإكراه البدني، وذلك في إطار مراجعة الوضعيات القانونية للأشخاص المعنيين، على ضوء المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وأوضح وهبي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن العملية شملت مذكرات بحث صادرة في حق أشخاص تقل أعمارهم عن 20 سنة أو تجاوزوا 60 سنة، في سياق تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة المنظمة لحالات اللجوء إلى الإكراه البدني.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه جرى، كذلك، إلغاء تنفيذ الإكراه البدني في حق 3 آلاف و991 شخصا كانوا في وضعية اعتقال، بعد مراجعة ملفاتهم وفق معايير مرتبطة بالسن وطبيعة المبالغ المالية المستحقة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مراجعة عدد من الوضعيات القانونية المرتبطة بتنفيذ الإكراه البدني، وهو ما يسلط الضوء على أثر التعديلات القانونية الجديدة في معالجة الملفات المعنية. ولم يتضمن المعطى المتاح تفاصيل إضافية بشأن التوزيع الجغرافي للحالات أو آجال استكمال باقي الملفات.
الصورة: توضيحية.
المصدر: تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وفق ما أوردته تقارير صحفية مغربية بتاريخ 28 أكتوبر 2026.