وضعت الحكومة محاربة الغلاء وحماية القدرة الشرائية ضمن أولويات برنامجها للفترة 2026-2031، معلنة توجهات تستهدف تنظيم الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية والوساطة الانتهازية، بالتنسيق مع مجلس المنافسة.
وتشمل الإجراءات المعلنة العمل على تقليص المسافة بين المنتج والمستهلك، عبر إحداث شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، إلى جانب إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، ووضع خطط لتموين السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية.
كما تعتزم الحكومة تشديد مراقبة الصفقات العمومية والتحقيق في حالات التواطؤ المحتملة في طلبات العروض، وفق ما ورد في عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان.
وتبقى هذه التوجهات التزامات معلنة تحتاج إلى إجراءات تنفيذية ونتائج ملموسة في الأسواق. وينتظر المستهلكون أن تنعكس على أسعار المواد الأساسية، وأن تتضح آليات المراقبة والجدول الزمني للتنزيل.