دخل المسار السياسي بشأن الصحراء المغربية مرحلة جديدة خلال سنة 2026، وفق معطيات أممية نقلتها وسائل إعلام مغربية اليوم، مع انتقال النقاش من عرض مواقف الأطراف إلى بحث ترتيبات عملية للمرحلة الانتقالية.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، يعمل ضمن مسار يهدف إلى إعداد مشروع اتفاق إطار يمكن أن يشكل أساسا لمفاوضات أكثر تفصيلا.
ويأتي هذا التطور في سياق دبلوماسي متحرك، حيث يركز المسار الأممي على البحث عن أرضية تفاوضية تسمح للأطراف بمناقشة ترتيبات عملية بدل الاكتفاء بعرض المواقف السياسية السابقة.
وبحسب ما تم تداوله، تشمل النقاشات المرتبطة بالمرحلة الجديدة أفكارا حول ترتيبات انتقالية ونموذج للحكم الذاتي، وهي نقاط تظل في إطار المسار التفاوضي ولا تعني التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتكتسي التطورات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، في ظل مركزية قضية الصحراء في السياسة الخارجية وفي النقاش السياسي الوطني، مع استمرار الرباط في التأكيد على مقترح الحكم الذاتي كأساس للتسوية.
وتظل المرحلة المقبلة مرتبطة بمواقف الأطراف وبقدرة المسار الأممي على تحويل الأفكار المطروحة إلى تفاوض عملي، ولذلك يجب التمييز بين ما ورد في التقارير أو المسودات وبين أي قرار أممي نهائي.