بلغت قيمة المساعدات المباشرة التي استفاد منها مهنيو النقل بالمغرب لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات نحو 1.9 مليار درهم إلى نهاية غشت 2026، وفق معطيات واردة في مذكرة الظرفية لشهر شتنبر الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن نفقات المقاصة بلغت حوالي 13.8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، بارتفاع نسبته 6.2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2025.
كما بلغ معدل تنفيذ الاعتمادات المخصصة للمقاصة 99.4 في المائة عند متم غشت، وهو ما يبرز حجم النفقات المرتبطة بتدابير دعم الأسعار خلال السنة الجارية.
ويهم هذا الملف المواطن بشكل مباشر، لأن كلفة النقل وأسعار المحروقات ترتبط بتكاليف تنقل الأشخاص ونقل السلع، وبالتالي يمكن أن تنعكس على جزء من الأسعار والخدمات.
وتأتي هذه الأرقام في سياق استمرار متابعة تطورات أسعار الطاقة وتكاليف النقل، بينما تواصل الدولة اعتماد آليات دعم موجهة إلى مهنيي القطاع للتخفيف من آثار تقلبات أسعار الوقود.
المصدر: مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وفق معطيات منشورة في 2026.