عاد ملف التكوين الجامعي بنظام التوقيت الميسر إلى الواجهة، بعدما نظم موظفون وأجراء، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وقفة أمام مقر البرلمان بالرباط احتجاجاً على الرسوم المرتبطة بمتابعة الدراسة بالنسبة إلى الفئات العاملة.
وبحسب معطيات منشورة اليوم، يطالب المحتجون بفتح حوار حول كلفة الدراسة وشروط التسجيل، في ظل استمرار النقاش بشأن كيفية تمكين الموظفين والأجراء من مواصلة تكوينهم الجامعي إلى جانب التزاماتهم المهنية.
ما هو التوقيت الميسر؟
يرتبط هذا النمط من التكوين بفئات الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة الدراسة الجامعية مع ملاءمة التوقيت مع ظروف العمل، ويُطرح في عدد من المؤسسات الجامعية ضمن ترتيبات خاصة.
وتشير المعطيات المتداولة حول الملف إلى أن التكوين العادي للطلبة غير الموظفين وغير المأجورين يظل منفصلاً عن هذا النظام، بينما توجد ترتيبات للإعفاء من الرسوم وفق ضوابط مرتبطة بالدخل في بعض الحالات.
لماذا يهم الملف الأسر المغربية؟
بالنسبة إلى الموظفين والأجراء الراغبين في تطوير مسارهم الدراسي والمهني، تمثل كلفة التسجيل عنصراً عملياً في قرار الاستمرار في الدراسة، خصوصاً بالنسبة إلى من يتحملون في الوقت نفسه مصاريف الأسرة والتنقل والكتب والتكوين.
وتبقى المطالب المعروضة خلال وقفة اليوم مرتبطة بفتح نقاش حول الرسوم وشروط الولوج، بينما يظل أي تغيير رسمي في القواعد أو الإعفاءات رهيناً بما تعلنه الجهات الجامعية والحكومية المختصة.
المصدر: معطيات منشورة اليوم حول الوقفة الوطنية للموظفين والأجراء أمام البرلمان.