قررت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية، التحرك لتطبيق مقتضيات القانون المعتمد منذ سنة 2010، والمتعلق بضبط سرعة الدراجات النارية، خاصة تلك التي خضعت لتعديلات تقنية غير قانونية.
ويأتي هذا القرار، بعدما وقفت اللجنة على تسجيل ارتفاع مقلق في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.
وأوضحت المصادر أن الحوار مازال متواصلا بين وزير النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، استجابة لمطالب النقابات الممثلة لأصحاب الدراجات النارية وفعاليات المجتمع المدني، وذلك بهدف دراسة الشكايات المتعلقة بالموضوع وتحديد فترة زمنية لتمكين المستعملين من ملاءمة دراجاتهم مع القانون.
يشار إلى أن الحملة التي شُنت مؤخرا ضد أصحاب الدراجات النارية المعدلة أثارت استياء واسعا في صفوف مستعمليها وبعض فعاليات المجتمع المدني، خاصة من طرف الذين تبين أن دراجاتهم الصينية تم تعديلها من المنبع، أي من بلد الاستيراد، دون علمهم المسبق.