قضت المحكمة التجارية بمدينة مراكش بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لمواطنة مغربية، بسبب تأخر قطارها المتجه من مراكش إلى الرباط لمدة ساعة وربع.
وجاءت الدعوى بعد أن أكدت المشتكية، وهي محامية، أن التأخير منعها من إتمام مهام مهنية هامة في العاصمة، خاصة فيما يتعلق بعقد قران إحدى موكلاتهاk وقدمت دليلا متمثلا في تذكرة القطار وشهادة رسمية من المكتب تؤكد التأخير.
من جانبه، برر المكتب الوطني التأخير بكونه ناتجا عن “حادث فجائي” خارج عن إرادته، لكن المحكمة رفضت هذا التفسير، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة ليست أحداثا مفاجئة تستثني المكتب من المسؤولية.
وأكدت المحكمة أن التأخير ألحق بالمشتكية ضررا معنويا وهو ما استدعى منحها التعويض المالي.