يستعد المغرب للاستفادة من قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، يخصص لدعم سوق العمل وتعزيز تشغيل الشباب والنساء، في خطوة تروم مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة وتحسين دينامية الشغل على الصعيد الوطني، وفق معطيات نشرها البنك الدولي على موقعه الرسمي.
وحسب المصدر ذاته، يرتقب ان تتم المصادقة على هذا التمويل خلال شهر مارس المقبل، حيث يندرج ضمن برنامج يهدف الى تسريع خلق فرص الشغل، وتعزيز النمو الاخضر، وتحسين قابلية توظيف الشباب والنساء، الى جانب تطوير السياسات واللوائح المنظمة لسوق العمل.
ويهدف البرنامج، بحسب البنك الدولي، الى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي من خلال تحسين بيئة الاعمال، وتعزيز الانتقال نحو نموذج اقتصادي اكثر استدامة، مع دعم الفئات الاكثر تضررا من اختلالات سوق الشغل.
واوضح البنك الدولي ان الاقتصاد المغربي عرف تعافيا تدريجيا بعد سلسلة من الصدمات، من بينها توالي مواسم الجفاف وارتفاع معدلات التضخم، حيث عاد النمو الاقتصادي الى مستويات ما قبل جائحة كوفيد تسعة عشر.
ورغم هذا التعافي، اشار المصدر ذاته الى ان سوق العمل لا يزال يواجه تحديات هيكلية، خاصة في صفوف الشباب والنساء، وبالمناطق القروية، حيث يظل خلق فرص الشغل دون المستوى المطلوب.
وارجع البنك الدولي محدودية احداث مناصب الشغل الى عدة عوامل، من بينها هيمنة المقاولات الصغيرة جدا ذات القدرة المحدودة على التوسع، وصعوبة الولوج الى التمويل طويل الاجل، الى جانب الاكراهات التنظيمية والفجوات المسجلة في بيئة الاعمال، فضلا عن عدم ملاءمة برامج التكوين مع حاجيات سوق الشغل.