بلغت المساعدات المباشرة التي قدمتها الحكومة المغربية لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات نحو 1.9 مليار درهم خلال ثمانية أشهر، وفق معطيات منشورة اليوم الأحد.
ويعكس الرقم حجم التدخل العمومي لدعم قطاع النقل في مواجهة تقلبات أسعار المحروقات، وهي كلفة ترتبط مباشرة بالنقل الطرقي وبأسعار الخدمات والسلع التي تعتمد على حركة الشحن والتنقل.
ويأتي هذا الدعم في سياق سعت فيه الحكومة إلى تخفيف أثر ارتفاع كلفة الوقود على مهنيي النقل، خصوصا النقل الطرقي، بعدما أصبحت أسعار المحروقات عاملا ضاغطا على تكاليف الاستغلال.
وتهم تداعيات أسعار الوقود قطاعات واسعة من الاقتصاد، إذ يمكن أن تنتقل الزيادة في كلفة النقل إلى أسعار بعض المنتجات والخدمات عندما ترتفع مصاريف التوزيع والشحن.
وتفتح هذه المعطيات النقاش مجددا حول مستقبل آليات الدعم، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية المهنيين والمستهلكين وبين التحكم في كلفة المالية العمومية.
كما يظل تطوير النقل العمومي واللوجستيك وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من الملفات التي يمكن أن تساعد على تقليل حساسية القطاع لتقلبات أسعار المحروقات على المدى المتوسط.
المصدر: معطيات اقتصادية منشورة في 4 أكتوبر 2026.