أعلن المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون عن إطلاق طلب عروض مفتوح وطني رقم 27/2025 بعروض أثمان، يهدف إلى الصيانة الوقائية والتصحيحية والارتقاء بمولدات غسيل الكلى وغرف معالجة المياه بعدد من مراكز تصفية الدم بالإقليم.
معطيات الجلسة
| المعطى | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الصفقة | طلب عروض مفتوح وطني بعروض أثمان |
| رقم الصفقة | 27/2025 |
| تاريخ فتح الأظرفة | 18 دجنبر 2025 |
| توقيت الجلسة | 11:00 صباحاً |
| مكان الجلسة | قاعة الاجتماعات بمستشفى محمد الخامس بشفشاون |
| طابع الجلسة | عمومية |
وتهم الصفقة تزويد مستشفى محمد الخامس بالخدمات والتجهيزات اللازمة من أجل الصيانة والارتقاء بمعدات غسيل الكلى، وذلك على مستوى:
| المرفق | الطبيعة |
|---|---|
| مركز غسيل الكلى بمستشفى محمد الخامس بشفشاون | صيانة وقائية وتصحيحية لمولدات غسيل الكلى وغرف معالجة المياه |
| مركز غسيل الكلى بباب برد | صيانة وقائية وتصحيحية لمولدات غسيل الكلى وغرف معالجة المياه |
| مركز غسيل الكلى بالسطيحات | صيانة وقائية وتصحيحية لمولدات غسيل الكلى وغرف معالجة المياه |
شروط وضوابط المشاركة
| العنصر | المعطيات |
|---|---|
| سحب ملف طلب العروض | إلكترونياً عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية: www.marchespublics.gov.ma أو من مكتب الصفقات بالمستشفى |
| الضمانة المؤقتة | 18.000,00 درهم (ثمانية عشر ألف درهم) |
| الكلفة التقديرية للأشغال | 961.800,00 درهم باحتساب جميع الرسوم |
وأبرز المستشفى أن محتوى وتقديم ملفات المتنافسين يجب أن يكون مطابقا لمقتضيات المواد 30 و34 و42 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، مع إلزامية تقديم العروض إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية، طبقا لمقتضيات القرار رقم 2.3.32 الصادر في 31 دجنبر 2023، والهادف إلى تجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية.
الزيارة الميدانية والوثائق المطلوبة
| الإجراء | التاريخ / المكان |
|---|---|
| زيارة المواقع | 11 دجنبر 2025 على الساعة 11 صباحا بمستشفى محمد الخامس |
| إيداع الوثائق التقنية | بمكتب الصفقات بمستشفى محمد الخامس لشفشاون، على أبعد تقدير في يوم العمل السابق لتاريخ فتح الأظرفة، أو تسليمها لرئيس لجنة طلب العروض خلال الجلسة نفسها |
| إمكانية إيداع الوثائق التقنية إلكترونياً | عبر بوابة الصفقات العمومية طبقاً للفصل 135 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية |
وأكد الإعلان أن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 4 من نظام الاستشارة، مع فتح إمكانية إيداع الوثائق التقنية إلكترونيا، في إطار مواكبة الرقمنة وتعزيز شفافية وتنافسية الصفقات العمومية في القطاع الصحي.