عقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، يوم الاثنين المنصرم بمقر الأمانة العامة للحزب، لقاء هاما مع ممثلي الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، خصص لتدارس التطورات المقلقة التي يطرحها مشروع القانون رقم 25.26 عقب المصادقة الحكومية عليه.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الهيئات المهنية مسارهم الترافعي الرافض للمشروع، مؤكدين أنه يشكو من اختلالات دستورية وقانونية واضحة.
وشدد المهنيون على ضرورة العودة إلى منطق الحوار والتوافق، مدعومين في ذلك بآراء مؤسسات الحكامة الدستورية التي نبهت إلى ثغرات النص.
كما عبرت الهيئات عن انتقادها الشديد للمنهجية الحكومية، واصفة إياها بـ “سياسة فرض الأمر الواقع” عبر الاعتماد على الأغلبية العددية وتجاهل كافة التعديلات المقترحة من طرف فرق المعارضة، مما يضرب في عمق المقاربة التشاركية.
من جانبه، أعلن محمد أوزين عن مساندة الحزب المطلقة لمطالب المهنيين، معتبرا أن الصيغة الحالية للمشروع تمثل: مساسا صريحا بحرية الصحافة في بلادنا. تراجعاً عن فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة. ضربا لاستقلالية المؤسسات الإعلامية وديمقراطية القطاع.
وجدد الأمين العام التزام حزب الحركة الشعبية، عبر فريقيه بمجلسي النواب والمستشارين، بالانخراط في كافة المبادرات السياسية والتشريعية الرامية لتصحيح هذا المسار، والدفاع عن منظومة قانونية تضمن كرامة الصحفي واستقلالية المهنة.