إقليم شفشاون.. تخصيص 40 مليون درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية بسبع جماعات قروية

من خلال تحليل المعطيات المالية التي توصل إليها موقع “شاوني”، يظهر تباين ملحوظ في الميزانيات التوقيعية القصوى للأشغال (دون احتساب الرسوم)، فبينما رُصد مبلغ 9.200.000,00 درهم لكل من سوق جماعة بني رزين، جماعة الدردارة، وجماعة بني فغلوم، نجد أن “تجميع” الأسواق في ملف واحد خفض من حصة الجماعة الواحدة، فعلى سبيل المثال، خُصص لمشروع بناء سوقي جماعة بني منصور وتزكان معا مبلغ 5.300.000,00 درهم فقط، مما يعني انخفاضا حادا في ميزانية السوق الواحد مقارنة بالجماعات المنفردة.

وحسب ذات المصدر، تتركز هذه الاستشارات المعمارية حصرا في إقليم شفشاون، مستهدفة جماعات قروية متباعدة جغرافيا مثل بني رزين، الدردارة، بني منصور، تزكان، بني سميح، وتنقوب، واستهداف ست جماعات في آن واحد يشير إلى توجه رسمي نحو “نمذجة” الفضاءات التجارية القروية في الإقليم.

وتشدد جميع الإعلانات على ضرورة مطابقة ملفات المتنافسين لمقتضيات الفصول 103 و104 و105 من مرسوم الصفقات العمومية، هذا التركيز على الجوانب القانونية الصارمة، بالإضافة إلى حصر تقديم المستندات في مصلحة المشتريات بطنجة أو عبر البريد المضمون، يضع حواجز إدارية أمام المهندسين المعماريين الشباب أو المكاتب الصغيرة، مما قد يحصر المنافسة في فئة معينة من المكاتب الكبرى القادرة على تدبير لوجستيات متعددة في توقيت واحد.

وتؤكد هذه الملفات الدور المتصاعد لـ الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة كمحرك رئيسي للتنمية القروية، متجاوزة المجالس الجماعية المحلية في تدبير المشاريع الكبرى، وهذا الانتقال في الصلاحيات من “الجماعة” إلى “الجهة” يعكس مركزية القرار الفني والمالي، حيث تصبح الوكالة هي الخصم والحكم في تحديد جودة التصاميم المعمارية وتتبع الأشغال، بعيدا عن كواليس الجماعات الترابية الأصلية التي ستحتضن هذه الأسواق.