النيابة العامة: انتخابات 23 شتنبر مرت بشكل عادي.. والشكايات تتراجع بأكثر من 60%
403 شكايات خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، مقابل 1071 شكاية في استحقاقات 2021.
قال مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرت بشكل عادي، موضحا أن النيابات العامة سجلت 403 شكايات مرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، مقابل 1071 شكاية خلال استحقاقات سنة 2021.
403 شكايات بدل 1071
بحسب المعطيات التي قدمها العلمي، تم تقديم الشكايات بشكل مباشر لدى النيابات العامة، أو عبر تطبيق معلوماتي أتاح للمواطنين إرسال شكاياتهم عن بعد. وبالتوازي مع ذلك، باشرت النيابات العامة الأبحاث القضائية اللازمة بتنسيق مع الخلايا الأمنية المكلفة بتتبع الجرائم الانتخابية التابعة للشرطة القضائية، سواء لدى الدرك الملكي أو المديرية العامة للأمن الوطني.
مقارنة عدد الشكايات
المصدر: المعطيات التي قدمها رئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة.
48 ساعة متوسطا لإنجاز الأبحاث
وأوضح العلمي أن الأبحاث المنجزة اتسمت بالدقة والسرعة، إذ لم يتجاوز متوسط مدة إنجازها 48 ساعة. وسجل يوم الاقتراع العدد الأكبر من الشكايات مقارنة بباقي مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التسجيل في اللوائح الانتخابية، مرورا بالترشيح والحملة الانتخابية، وصولا إلى يوم التصويت.
العنف والتشهير ومواقع التواصل في صدارة الشكايات
وأشار رئيس القطب إلى أن أغلب الشكايات ارتبطت بجرائم الحق العام التي تقع عادة خلال الحملات الانتخابية، خصوصا العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة.
كما سجلت النيابة العامة ارتفاعا في القضايا المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما التشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة. وفتحت الأبحاث واتخذت إجراءات المتابعة متى ثبتت الأفعال المنسوبة إلى أصحابها، وفق المعطيات المقدمة.
أربع شكايات فقط بشأن نسخ محاضر التصويت
وفي ما يتعلق بعدم تسليم نسخ محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، تم تسجيل أربع شكايات فقط، موزعة بين ميدلت والفحص أنجرة وطنجة وسوق أربعاء الغرب.
وانتهت الأبحاث في شكايتين إلى الحفظ لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال شكايتان قيد البحث، وفق المعطيات المقدمة من رئاسة النيابة العامة.
ماذا تقول المادة 57؟
أوضح العلمي أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنظم مسطرة تسليم نسخ المحاضر، وتربط قيام الجريمة في حالة الامتناع عن التسليم بحضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت أثناء تحرير المحضر. وبحسب التوضيح القانوني المقدم، فإن مغادرة ممثل المرشح للمكتب قبل انتهاء عملية الفرز وتحرير المحضر ثم عودته بعد ذلك لا تتوافر معها الشروط اللازمة لتحريك المتابعة في هذا النوع من القضايا.
النيابة العامة: نتائج الأبحاث هي المحدد
وأكدت النيابة العامة أن مواكبتها لمختلف مراحل انتخابات 23 شتنبر شملت التتبع المباشر للشكايات والتبليغات، وفتح الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الوقائع التي استدعت ذلك.
وتبقى نتائج الأبحاث القضائية هي التي تحدد ما إذا كانت الأفعال موضوع الشكايات تشكل مخالفات تستوجب ترتيب الآثار القانونية من عدمه، وفق المعطيات المقدمة خلال عرض حصيلة المواكبة القضائية للاستحقاقات.