أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة سطات الستار على واحد من أطول الملفات الجنائية بالدائرة القضائية، بإصدار أحكام نهائية بلغ مجموعها 140 سنة سجناً نافذاً في حق خمسة متهمين في جريمة قتل تعود إلى صيف سنة 2000.
قضت المحكمة استئنافياً ونهائياً في حق أربعة متهمين بـ30 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم، بينما أدانت المتهم الخامس بـ20 سنة سجناً نافذاً، وذلك في جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد.
وتعود القضية إلى صيف سنة 2000، عندما عُثر على الحاكم الجماعي بمنطقة سيدي العايدي شمال سطات، آنذاك، جثة هامدة تحمل آثار اعتداء داخل سيارته، بعد اختفائه في ظروف غامضة.
واستغرق الملف سنوات من التحقيقات والأبحاث، قبل أن تصل القضية إلى نهايتها القضائية، في واحد من أكثر الملفات تعقيداً وطولاً على مستوى الدائرة القضائية بسطات.
ومع صدور الأحكام الاستئنافية النهائية، يكون القضاء قد أسدل الستار على الملف، بعد مسار امتد لأكثر من ربع قرن منذ وقوع الجريمة.