قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس بإدانة طالب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، على خلفية منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
ووفق المعطيات المنشورة في 6 أكتوبر 2026، اعتبرت المحكمة أن المنشورات موضوع المتابعة تضمنت أفعالاً تحريضية على ارتكاب جنايات وجنح، من بينها التحريض على الهجرة غير النظامية.
ولم تقتصر العقوبة، بحسب المصدر، على الحبس والغرامة، إذ شمل الحكم كذلك الأمر بحذف وإتلاف المنشورات والتصريحات والوقائع موضوع المتابعة من الحسابات الإلكترونية للمتهم، بما فيها حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.
القضية تعيد إلى الواجهة النقاش حول المسؤولية القانونية للمحتوى الرقمي وحدود التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت باتت فيه المنشورات الإلكترونية موضوعاً لأبحاث ومساطر قضائية عندما تنسب إليها أفعال يجرمها القانون.
وتبقى المسؤولية الجنائية مرتبطة بالأفعال موضوع المتابعة وبما انتهت إليه المحكمة في حكمها، فيما تثير القضية نقاشاً أوسع حول كيفية التوفيق بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي.
المصدر: فاس24، 6 أكتوبر 2026. الصورة: تعبيرية.