عرفت أشغال الدورة العادية لشهر يونيو لمجلس إقليم شفشاون، المنعقدة يوم الإثنين 8 يونيو 2026، تطوراً لافتاً بخصوص النقطة المتعلقة باقتناء سيارة مصلحة جديدة، حيث تم رفضها للمرة الثالثة على التوالي من طرف أعضاء المجلس، مع تأجيل البت فيها إلى دورة مقبلة يُفترض أن يحضرها الرئيس.
وحسب معطيات مرتبطة بسياق الملف، فقد كانت لجنة الميزانية والشؤون المالية قد صادقت سابقاً على مقترح يتعلق بـتغيير استعمال الاعتمادات المالية، بعد أن تم تخصيص مبلغ يناهز 400 ألف درهم ضمن برنامج سابق يهم مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 2 بين الزينات ودوار دار أقوبع على طول 21 كيلومتراً، إلى جانب اعتمادات موجهة للدراسات التقنية المرتبطة بالمشروع.
وقد أثار داخل اللجنة مقترح إعادة توجيه هذا الاعتماد نحو اقتناء سيارة مصلحة لفائدة المجلس، باعتبارها وسيلة لدعم العمل الإداري وتسهيل التنقلات المرتبطة بمهام المرفق العمومي، وهو ما تمت المصادقة عليه داخل لجنة الميزانية في مرحلة أولى.
غير أن هذا المقترح، وبمجرد عرضه على أنظار المجلس خلال الدورة العادية، قوبل بالرفض من طرف الأعضاء، للمرة الثالثة على التوالي، في ظل استمرار النقاش حول مدى أولوية هذا التوجه مقارنة مع المشاريع ذات الطابع التنموي والبنيات التحتية.
وفي سياق متصل، تقرر تأجيل مناقشة هذه النقطة إلى دورة لاحقة، يُنتظر أن يحضرها رئيس المجلس من أجل توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بالملف، في وقت طالب فيه عدد من الأعضاء بتقديم ملتمس رسمي لفتح تحقيق حول ما أُثير من إشاعات وتساؤلات تحيط بطريقة تدبير هذا الملف وتغيير وجهة الاعتمادات.
ويأتي هذا الجدل ليعيد إلى الواجهة النقاش حول أولويات برمجة الميزانية داخل المجلس الإقليمي، ومعايير توجيه الاعتمادات المالية بين المشاريع التنموية واقتناءات التسيير الإداري، في انتظار ما ستسفر عنه الدورات المقبلة من توضيحات وقرارات حاسمة.