أطلقت المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طلب عروض مفتوحاً وطنياً بعروض أثمان يحمل الرقم 16/م إ ف.50/ 2026، تهدف هذه الصفقة إلى تغطية نفقات دراسة ومراقبة أشغال تهيئة المسالك الطرقية داخل النطاق الترابي لإقليم شفشاون، وذلك تماشياً مع مقتضيات المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية لعام 2023. وتشمل وثائق الصفقة دليلاً متكاملاً للحكامة القانونية والتقنية، يتكون من دفتر الشروط الخاصة (CPS) ، ونظام الاستشارة (RC)، وعقد الالتزام والتصريح بالشرف.
وقد حدد صاحب المشروع الكلفة التقديرية لإنجاز هذه الدراسات والمراقبة التقنية في مبلغ إجمالي قدره مليون ومائتي ألف درهم مع احتساب الرسوم (1,200,000.00 درهم مؤطر بالضريبة)، ولالتزام الشركات المتنافسة بجدية عروضها، تم إقرار ضمان مؤقت قيمته عشرون ألف درهم (20,000.00 درهم) ، على أن تودع الملفات حصراً عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية.
ويُشترط في المكاتب الهندسية المتنافسة الإدلاء بشهادات الاعتماد في القطاعات المحددة بـ D4 وD5 وD9 كشرط أساسي لولوج التنافس.
وعلى مستوى التدقيق في المناطق المستفيدة، فإن موضوع الصفقة يستهدف مباشرة البنية التحتية الطرقية بإقليم شفشاون ككل، حيث ستشمل الدراسات الميدانية تحديد ومعالجة النقاط السوداء بالمسالك القروية للقرى والمداشر التابعة للإقليم، وتركز بنود دفتر الشروط الخاصة على تحديد مسارات فك العزلة عن الساكنة المحلية، مع التدقيق في المقاطع المتضررة التي تعاني من انجراف التربة، أو الانحدارات الخطيرة، أو ركود المياه ، مما يضمن ربط المناطق الجبلية والهشة بالإقليم بالشبكة الطرقية الوطنية بشكل آمن ومستدام.
وتتوزع طبيعة الخدمات المطلوبة بموجب هذه الصفقة على مرحلتين أساسيتين؛ تشمل الأولى الرفع التبوغرافي والدراسات الجيوتقنية لخصائص التربة، تليها مرحلة وضع مواصفات تقنية دقيقة لتقوية قوارع الطرق وتصميم منشآت لتصريف مياه الأمطار وحماية المنحدرات باستعمال تقنيات الهندسة البيئية والجدران الداعمة (Gabions). وقد حددت الإدارة مدة زمنية صارمة لإنهاء كافة الدراسات والمخرجات لا تتعدى ستة (6) أشهر كأجل أقصى لبدء التنفيذ الفعلي للأشغال.