طالبت المعارضة بجماعة بني رزين بإقليم شفشاون وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل والاستماع إلى مطالب الساكنة، حول الإقصاء الذي يتعرضون له على يد رئيس المجلس الجماعي، مؤكدة أن تحركاتها لا تحركها خلفيات سياسية أو انتخابية، بل تنبع من حرصها على المصلحة العامة والدفاع عن حقوق المواطنين الذين حملوها أمانة تمثيلهم داخل المجلس الجماعي.
وفي هذا السياق، وجّه فريق المعارضة بالجماعة، المكوَّن من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، شكاية إلى وزير الداخلية، اتهموا فيها رئيس المجلس الجماعي بـ”الانتقام من الساكنة” عبر إقصاء عدد من الدواوير من برنامج فك العزلة الممول من طرف وزارة الداخلية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب نص الشكاية، فإن دواوير أسكاي وتالمسنت وتنويان وأعديثن وأمزوجن وأندم وأكيا وعنقود تعرّضت لـ”إقصاء متعمد ومنهجي” بسبب انتماء سكانها للمعارضة، وهو ما اعتبرته فرق المعارضة ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه في دستور المملكة.
المعارضة اتهمت أيضا رئيس الجماعة بـ”توظيف سيارة الإسعاف والمساعدات الاجتماعية لأغراض انتخابية”، إضافة إلى ممارسة التمييز في الاستفادة من الخدمات العمومية.
وطالبت المعارضة وزير الداخلية بـ”التدخل العاجل لإنصاف الساكنة المتضررة ووقف ما وصفته بالقرارات الجائرة والانتقامية”، مشيرة إلى أنها راسلت عامل إقليم شفشاون في وقت سابق “دون أن يتسنى لها أي تجاوب”.