أعرب فرع جمعية الدفاع عن الحقوق بدائرة أسيفان – إقليم شفشاون، عن قلقه الشديد إزاء الوضعية التي وصفها بـ”غير السليمة” للبنايات السكنية التابعة للمديرية الجهوية للمياه والغابات بالإقليم.
وأوضح الفرع، في بلاغ له، أن هذه البنايات التي يصل عددها إلى 11، شُيدت وجهزت من المال العام، غير أنها تُركت مهملة دون أن يلتحق بها الموظفون المعنيون، مما جعلها عرضة للتخريب والصراعات المحلية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بتاريخ 27 غشت 2025، راسل المندوبية السامية للمياه والغابات للاستفسار عن الوضعية القانونية لهذه البنايات وكذا عن التكلفة المالية المرصودة لها، إلا أنه لم يتلق أي جواب إلى حدود اليوم.
وكشف الفرع الحقوقي، استنادا إلى معطيات وصفها بـ”الدقيقة”، أن جزءا من هذه البنايات أصبح موضوع استيلاء من طرف أحد بارونات المخدرات، الذي سبق أن استولى بدوره على مساحات غابوية متضررة جراء الحرائق.
وفي هذا السياق، نددت الجمعية بما اعتبرته مساسا بمبادئ الحكامة الجيدة وحماية المال العام، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وجدي في الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الممتلكات العمومية وحمايتها من كل استغلال غير مشروع.
كما أكدت الجمعية أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء المختص والمجلس الأعلى للحسابات للبت في أي تجاوزات قانونية، ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات المالية والإدارية المرتبطة بالملف.