تتجه وزارة الداخلية نحو اعتماد الأداء الإلكتروني في مسطرة تسوية المخالفات المرورية، وذلك في إطار جهود تحديث الخدمات الإدارية وتعزيز التحول الرقمي داخل المرافق العمومية، وفق معطيات متداولة حول هذا الورش الجديد.
وحسب المصادر نفسها، يجري تنسيق مشترك بين المصالح الأمنية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والخزينة العامة للمملكة، من أجل دراسة آليات إدماج أجهزة الأداء الإلكتروني ضمن منظومة المخالفات المرورية، بما يتيح أداء الغرامات بوسائل رقمية معتمدة.
ومن المرتقب أن تمكن هذه التقنية المخالفين من تسوية الغرامات باستعمال البطاقات البنكية أو وسائل الدفع الإلكتروني، دون الحاجة إلى التعامل النقدي، وهو ما من شأنه المساهمة في تسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز استعمال الحلول الرقمية داخل الإدارة العمومية، بما يواكب متطلبات العصر ويساهم في تبسيط المساطر المرتبطة بالخدمات المقدمة للمرتفقين.