بميزانية 146 مليون سنتيم.. دراسات جيوتقنية دقيقة بعد الفيضانات لإعادة تأهيل مسالك شفشاون الجبلية

أطلقت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بمدينة شفشاون طلب عروض أثمان مفتوح وطني تحت رقم ثمانية لعام 2026، يهدف هذا المشروع إلى إجراء كافة التجارب الجيوتقنية الضرورية واللازمة لمباشرة أشغال إصلاح الأضرار التي خلفتها الفيضانات والسيول الجارفة خلال الموسم الحالي، حيث تركز هذه الخطوة على معالجة الاختلالات المسجلة بالشبكة الطرقية التابعة لنفوذ إقليم شفشاون،

وحددت الإدارة الوصية يوم 26 من شهر مارس القادم موعدا رسميا لفتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة بمقر المديرية، ويأتي هذا الإجراء في سياق استراتيجية متكاملة لوزارة التجهيز والماء تهدف إلى التدخل السريع لضمان سلامة التنقل الطرقي بالمناطق الجبلية، وقد رصد صاحب المشروع ميزانية تقديرية لإنجاز هذه الدراسات والاختبارات الميدانية بلغت مليونا وأربعمائة وواحد وستين ألف درهم شاملة لكل الرسوم.

المعطيات الرئيسية للصفقة

ويتوجب على المختبرات والمقاولات المتخصصة الراغبة في التنافس تقديم ضمان مؤقت حددت قيمته في خمسة وعشرين ألف درهم، كما تضع المديرية ملف طلب العروض رهن إشارة المهتمين عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للصفقات العمومية لضمان أقصى درجات الشفافية، وتشدد الشروط التقنية على ضرورة توفر الكفاءة العالية في إجراء التحاليل المخبرية التي ستبنى على أساسها الحلول الهندسية للمقاطع الطرقية المتضررة.

وتخضع كافة مراحل هذا المسار الإداري والتقني لمقتضيات المرسوم رقم اثنين اثنين وعشرين أربعمائة وواحد وثلاثين الصادر في مارس من عام ألفين وثلاثة وعشرين، وهو النص القانوني المنظم للصفقات العمومية الذي يفرض معايير صارمة في اختيار العروض الأفضل تقنيا وماليا، وتعتبر هذه التجارب الجيوتقنية حجر الزاوية في بناء منشآت فنية وطرقية قادرة على الصمود أمام التقلبات المناخية القاسية التي تعرفها المنطقة.

ويسعى هذا التدخل العمومي إلى استعادة حيوية المحاور الطرقية التي تضررت بفعل التساقطات المطرية، مما يساهم بشكل مباشر في فك العزلة عن الدواوير المتأثرة وتسهيل حركة السير للمواطنين والبضائع، وتؤكد المديرية الإقليمية بشفشاون من خلال هذا الإعلان على التزامها التام بجدول زمني دقيق يبدأ بالفحص التقني وينتهي بالتنفيذ الميداني للأشغال، لضمان جودة البنية التحتية واستدامتها وفق المعايير الوطنية المعمول بها.

وتشكل هذه المبادرة جزءا من مخطط استعجالي أوسع لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية وتأمين المنشآت الحيوية بالإقليم، حيث يتم التركيز حاليا على الجوانب العلمية والهندسية قبل الانطلاق في عمليات الترميم الكبرى، وتدعو الجهات المنظمة كافة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين إلى سحب الملفات والالتزام بالآجال المحددة، للمساهمة في هذا الورش الوطني الذي يضع سلامة المواطن المغربي وتجويد الخدمات الطرقية فوق كل اعتبار.

التكلفة المالية بالسنتيم المغربي

لتحويل المبلغ من الدرهم إلى السنتيم المغربي، نقوم بضرب القيمة في 100:

الميزانية التقديرية (بالدرهم): 1,461,000.00 درهم.

الميزانية التقديرية (بالسنتيم): 146,100,000 سنتيم (مائة وستة وأربعون مليوناً ومائة ألف سنتيم).

قيمة الضمان المؤقت (بالسنتيم): 2,500,000 سنتيم (مليونان ونصف سنتيم).