قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية للقصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي هذا القرار ليؤكد الحكم الصادر صيف العام الماضي، مبرئاً السيمو و11 متابعاً آخرين من كافة التهم التي لاحقتهم في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً.
وكان المسؤول الجماعي قد واجه تهماً ثقيلة تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلاً عن المشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
كما شملت المتابعة 11 شخصاً آخرين وجهت إليهم تهمة المشاركة في تبديد تلك الأموال، وهو ما نفاه السيمو جملة وتفصيلاً طيلة أطوار المحاكمة.
وطوال فترة التقاضي، تشبث رئيس جماعة القصر الكبير ببراءته، نافياً تورطه في أي خروقات مالية أو تبديد للمال العام خلال سنوات تحمله للمسؤولية.
وبصدور هذا الحكم الاستئنافي، يطوي القضاء ملف المتابعة في حق البرلماني السيمو وباقي المتهمين، معززاً الحكم الابتدائي الذي لم يجد دليلاً يثبت التهم المنسوبة إليهم.