قرر حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، تجميد عضوية منير الليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في جميع هياكل الحزب، على خلفية التطورات المرتبطة بالعملية الانتخابية التي جرت بالدائرة يوم 23 شتنبر الماضي.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في بلاغ لها، أن القرار صدر في الملف التأديبي عدد 2.26، بعد إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب بشأن الأفعال المنسوبة إلى الليموري.
وأوضح البلاغ أن اللجنة اتخذت قرارها مع التأكيد على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مشيرا إلى أن الاختصاص التأديبي للجنة مستقل عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بصدور مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
ويرتبط القرار بالأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية بعمالة طنجة أصيلة يوم 23 شتنبر 2026، والتي فتحت بشأنها السلطات القضائية المختصة بحثا قضائيا، قبل أن تتطور القضية إلى تحقيق قضائي يشمل الليموري.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد قرر، في فاتح أكتوبر، إيداع الليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إحالته من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق في إطار الأبحاث المرتبطة بملف الأوراق الانتخابية. وتبقى الأفعال المنسوبة إليه موضوع تحقيق قضائي، مع استمرار سريان قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.
ويشكل قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أول إجراء تنظيمي معلن من طرف الحزب في حق الليموري على خلفية هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية الجارية.
الصورة: أرشيفية