انتقدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفته بسياسة “تمويل الغلاء” التي تساهم بحسبها، في توسيع الفوارق الاجتماعية.
وأشارت التامني في تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن الملايير المخصصة تحت عناوين “الدعم”، و”المواكبة”، و”التعويض”، لا تصل فعليا إلى جيوب الأسر المغربية، ولا تنعكس على الأسعار، بل غالبا ما تنتهي في حسابات الوسطاء والمضاربين وكبار المستفيدين.
وأوضحت أن المواطن يؤدي ثمن هذه السياسات مرتين، مرة عند صرف الأموال العمومية باسم الدعم، ومرة أخرى عند شراء المواد الأساسية بأسعار مرتفعة، دون أي مراقبة حقيقية أو ربط للمسؤولية بالمحاسبة، والنتيجة أن الدعم يصبح آلية لتبرير الفشل.
وتابعت التامني أن القدرة الشرائية للمواطنين تنهار، بينما تواصل الأسعار الارتفاع، في ظل رفض الحكومة التدخل الفعلي لضبط الأسواق وفرض الشفافية ومراقبة الأرباح ومحاربة الاحتكار، وهو ما يؤدي إلى تحويل المال العام إلى “منحة” لكبار المنتفعين، بدلا من أن يكون حقا اجتماعيا موجها للفئات الشعبية.