أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد بلاغاً جديداً، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”النهج القمعي” الذي تتبعه الدولة المغربية في تعاملها مع الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون منذ سنوات.
وجاء في البلاغ أن السلطات فشلت في “احتواء المعركة الاحتجاجية” واختارت – بحسب التنسيقية – اللجوء إلى المتابعات القضائية والتضييق على المناضلين والمناضلات، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة المدافعة عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية.
وأشارت إلى أن الفوج الخامس من الأساتذة المتابعين، وعددهم 14 أستاذا وأستاذة، يمثل اليوم أمام محكمة الاستئناف بالرباط بتهم تعتبرها “ملفقة وكيدية”.
وأكدت التنسيقية في ختام بلاغها على تشبثها ببراءة جميع الأساتذة والأستاذات المتابعين، مطالبة بإسقاط المتابعات القضائية وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، مع دعوتها الدولة إلى إنصافهم وإعادة الاعتبار إليهم.
كما شددت على استمرارها في النضال من أجل إسقاط نظام التعاقد وتحقيق الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.