أحالت الحكومة، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024 على مجلس النواب، وذلك قبل 42 يوما من الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وحدد المشروع، مجموع الميزانية العامة في 527 مليارا و952 مليونا و917 ألفا و486 درهما، مقابل نفقات بلغت 516 مليارا و745 مليونا و43 ألفا و629 درهما، توزعت بين 294 مليارا و866 مليونا و644 ألفا و549 درهما برسم نفقات التسيير، و119 مليارا و676 مليونا و769 ألفا و569 درهما برسم نفقات الاستثمار، إضافة إلى 102 مليار و201 مليون و629 ألفا و510 دراهم تتعلق بخدمة الدين العمومي.
وعلى مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة، بلغ مجموعها 194 مليارا و126 مليونا و879 ألفا و593 درهما، مقابل نفقات بقيمة 172 مليارا و809 ملايين و926 ألفا و813 درهما. كما تم تحديد الأرصدة بتاريخ 31 دجنبر 2024 في 9 مليارات و289 مليونا و812 ألفا و742 درهما كأرصدة مدينة، و225 مليارا و423 مليونا و580 ألفا و5 دراهم كأرصدة دائنة.
وفي هذا السياق، حددت موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية في 177 مليارا و772 مليونا و602 ألف و768 درهما، مقابل نفقات قدرها 158 مليارا و838 مليونا و445 ألفا و473 درهما، في حين بلغت موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية 1 مليون و354 ألفا و741 درهما، مقابل نفقات قدرها 576 مليونا و89 ألفا و203 دراهم.
أما موارد حسابات العمليات النقدية فبلغت 11 مليونا و552 ألفا و498 درهما، مقابل نفقات قدرها 21 مليونا و75 ألفا و570 درهما، بينما حددت موارد حسابات التمويل في 42 مليونا و938 ألفا و935 درهما، مقابل نفقات قدرها صفر درهم.
كما بلغت موارد حسابات النفقات من المخصصات 16 مليارا و298 مليونا و430 ألفا و649 درهما، مقابل نفقات قدرها 13 مليارا و374 مليونا و316 ألفا و567 درهما.
وفيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت موارد قدرها 6 مليارات و999 مليونا و585 ألفا و114 درهما، مقابل نفقات بلغت 2 مليار و683 مليونا و400 ألف و255 درهما.
وتوزعت الموارد بين 5 مليارات و523 مليونا و856 ألفا و77 درهما برسم موارد الاستغلال، و1 مليار و475 مليونا و729 ألفا و37 درهما برسم موارد الاستثمار.
كما توزعت النفقات بين 2 مليار و362 مليون و461 ألفا و157 درهما برسم نفقات الاستغلال، و320 مليونا و939 ألفا و97 درهما برسم نفقات الاستثمار.
كما بلغ مجموع الاعتمادات التكميلية المفتوحة، وفق النص ذاته، 10 مليارات و389 مليونا و572 ألفا و126 درهما، فيما وصلت الاعتمادات غير المستهلكة الملغاة إلى 12 مليارا و441 مليونا و843 ألفا و705 دراهم، بينما حددت اعتمادات الأداء المتوفرة عند نهاية السنة، خاصة في ما يتعلق بنفقات الاستثمار، في 33 مليارا و820 مليونا و20 ألفا و715 درهما.