أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قرارا أثار جدلا، يقضي بأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز سيكون ساريا فقط على الحالات التي تظهر فيها علامات الحمل الظاهر.
وجاء في نص القرار، الذي وقّعه وزير الفلاحة أحمد البواري، أن المادة الأولى تحظر ذبح إناث الأغنام والماعز في حالة الحمل الظاهر فقط، فيما المادة الثانية ألغت القرار السابق الصادر بتاريخ 19 مارس 2025 حول نفس الموضوع، وتعويضه بالنص الجديد.
وأكدت الوزارة أن القرار استند إلى الظهير الشريف لسنة 1974 المتعلق بتقييد ذبح بعض إناث الأبقار، وإلى المرسوم المكمل له لسنة 1993، إضافة إلى القرار المشترك الصادر في مارس 2025.
كما أخذت الوزارة بعين الاعتبار نتائج الإحصاء الوطني للقطيع الذي شمل الأغنام والماعز والأبقار خلال الفترة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، إلى جانب آراء المهنيين والفاعلين في قطاع الإنتاج الحيواني.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم ذبح الأبقار والأغنام والماعز بما يحافظ على استدامة القطيع ويدعم الإنتاج الحيواني الوطني، في ظل التوازن بين حماية القطيع ومصلحة الفلاحين.

