أصدرت وزارة الداخلية قرارا جديدا يقضي بإعادة تنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، في خطوة تروم رقمنة الخدمات الانتخابية وتسهيل ولوج المواطنين إلى معطياتهم الشخصية.
وينص القرار رقم 503.26 الصادر في 13 مارس 2026 على اعتماد منصة رقمية تحت اسم www.listeselectorales.ma، تُمكن الناخبين من الاطلاع الفردي على بياناتهم وتحيينها وفق ضوابط قانونية محددة.
ويهدف هذا القرار، الذي يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 57.11، إلى تبسيط إجراءات القيد ونقل القيد في اللوائح الانتخابية، حيث أصبح بإمكان المواطنين، داخل المغرب وخارجه، تقديم طلباتهم بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الإدارية، وذلك وفق آجال زمنية محددة تمتد من فاتح أبريل إلى 31 دجنبر من كل سنة، إضافة إلى فترات المراجعة السنوية.
ويتيح الموقع الإلكتروني للناخبين إمكانية الاطلاع على معطياتهم الشخصية المدرجة في اللوائح الانتخابية أو جداولها التعديلية، مع إمكانية إدخال معلومات إضافية مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف النقال، بما يعزز من التواصل الرقمي بين الإدارة والمواطن.
كما يُشترط إدخال معطيات دقيقة وصحيحة، إذ يتم إلغاء الطلبات غير المستوفية للشروط أو التي تتضمن معلومات خاطئة.
وفي سياق ضمان مصداقية المعطيات، يفرض النظام المعلوماتي عملية تحقق إلكترونية، حيث يتوصل صاحب الطلب برمز تأكيد عبر البريد الإلكتروني، يتعين إدخاله لإتمام مسطرة التسجيل.
كما يحصل المعني بالأمر على وصل إلكتروني يتضمن رقم الطلب وتاريخ تسجيله، مع التنبيه إلى أن القيد النهائي يبقى رهينًا بموافقة اللجنة الإدارية المختصة.
من جهة أخرى، تخضع الطلبات المقدمة عبر المنصة لبحث أولي من طرف السلطات المحلية، قبل عرضها على اللجان الإدارية للبث فيها خلال اجتماعاتها.
ويتم إشعار أصحاب الطلبات بقرارات القبول أو الرفض عبر البريد الإلكتروني، مع تعليل أسباب الرفض عند الاقتضاء، في إطار تكريس الشفافية وضمان حق المواطنين في المعلومة.
ويمنح الموقع الإلكتروني كذلك للناخبين إمكانية التعرف على مكاتب التصويت الخاصة بهم خلال الاستحقاقات المقبلة، كما يتيح نشر اللوائح الانتخابية النهائية ونتائج مداولات اللجان الإدارية، مع التأكيد على أن الولوج إلى المعطيات يظل شخصيا ومؤطرًا قانونيًا، تحت طائلة المتابعة في حال إساءة استعمالها، ما يعكس توجهًا نحو تأمين المعطيات الشخصية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.